گام بلند بهزیستی در تسهیل قوانین مؤسسات غیردولتی /ظرفیت‌های مردمی، بازوی توانمند پیشبرد عدالت اجتماعی است

در ادامه‌ی سلسله دوره‌های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مراکز و مؤسسات غیردولتی، اسدی، معاون محترم مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی با تأکید بر نقش بی‌بدلیل تشکل‌های مردمی در ارتقای خدمات حمایتی بهزیستی، خبر از تسهیل روندها و ایجاد بسترهای حمایتی جدید دادند

ایشان در این دوره‌ی آموزشی با اشاره به اهمیت ماده ۳۰ و قوانین مرتبط با مؤسسات غیردولتی خاطرنشان کردند: نگاه سازمان بهزیستی به مؤسسات غیردولتی، نگاهی مشارکتی و مبتنی بر هم‌افزایی است. تلاش داریم با رفع موانع قانونی و تسهیل مقررات، مسیر فعالیت خیریه‌ها و مراکز غیردولتی را هموارتر سازیم تا بتوانیم باکیفیت‌ترین خدمات را به جامعۀ هدف ارائه دهیم.

اسدی همچنین افزودند: تقویت ظرفیت‌های اجتماعی و بهره‌گیری از توانمندی‌های مردمی، کلید اصلی حل چالش‌های اجتماعی است و بهزیستی تمام تلاش خود را برای حمایت همه‌جانبه از این بازوهای توانمند به‌کار خواهد بست.

مردمی‌سازی خدمات؛ کلید اصلی برون‌رفت از چالش‌های اجتماعی

اسدی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه و تعیین‌کننده‌ی تشکل‌های مردمی و خیریه‌ها در ساختار خدمت‌رسانی سازمان بهزیستی اظهار داشتند:سازمان بهزیستی بدون همراهی و هم‌افزایی مؤسسات غیردولتی و نهادهای مردمی نمی‌تواند به تمامی اهداف عالی خود دست یابد. مراکز غیردولتی بازوهای توانمند، مخلص و پیشتاز در خط مقدم ارتقای سلامت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هستند.»

تسهیل مقررات و رفع موانع؛ رویکرد محوری معاونت مشارکت‌ها

معاون مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی بهزیستی با تأکید بر اینکه قوانین باید تسهیل‌گر فعالیت‌های خیرخواهانه باشند نه مانع‌تراش، افزودند:ویکرد ما در حوزه‌ی قوانین و مقررات—از جمله ماده ۳۰ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن—حرکت به سمت روان‌سازی فرآیندها، کاهش بروکراسی‌های اداریِ غیرضروری و ایجاد بستر امن و باثبات برای فعالیت مؤسسات است. تلاش داریم با شنیدن دغدغه‌های مدیران مراکز، گام‌های عملیاتی محکمی در جهت رفع موانع موجود برداریم.»

تأکید بر شفافیت، نظارت اثربخش و توانمندی تخصصی

ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت آموزش مداوم و به‌روزرسانی اطلاعات مدیران مراکز تأکید کرده و خاطرنشان ساختند:برگزاری چنین دوره‌های آموزشی، فرصتی مغزمقدم است تا ضمن بازخوانی دقیق قوانین، استانداردهای کیفی خدمات نیز ارتقا یابد. تلفیقِ «شفافیت عملکردی» با «حمایت‌های همه‌جانبه‌ی دولتی»، چشم‌انداز روشنی را برای توسعه‌ی عدالت اجتماعی رقم خواهد زد.

کد مطلب 206953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد